معاناة أهالينا بالمخيمات تتفاقم يوما عن يوم ، فبعد نهاية 2017 الذي كان مخيبا لأمال الصحراويين و حمل في طياته انتكاسة كبيرة، و ها هم اليوم وقد استقبلوا العام الجديد بصدمة لم يكونوا يتوقعونها من أول الداعمين حاضنة الجبهة الجزائر.
حيث فوجئ التجار الصحراويين بتسلط الدرك الجزائري ومصادرة ثلاث شاحنات تحمل سلعا وبضائع قانونية بمدخل تندوف ، دون تقديم تبريرات حول حيثيات الحجز الذي يصر التجار أنه خارج القانون ، بحكم حيازتهم للوثائق المتفق عليها بين السلطات الجزائرية و الصحراوية، وكان ممثلي التجار قد اتفقوا بتاريخ 28 نوفمبر 2017 على صيغة جديدة، لنقل البضائع من بعض المدن الجزائرية مثل العلمة وعين فكرون و وهران إلى مخيمات الصحراويين و الذي أصبح ساري المفعول منذ تاريخ 10 ديسمبر الماضي2017.
معلوم أن سكان المخيمات دخلهم يقتصر على التجارة بالدرجة الأولى، بل هو القطاع الحيوي الوحيد بالإضافة إلى تربية الماشية، لكن ما يزيد الطين بلة هو سكوت القيادة الفاشلة و عدم تدخلها للدفاع عن التجار و كذا أهالينا، الشيء الذي دفع مجموعة من التجار للتظاهر وتجمعوا ليومين على التوالي أمام مقر رئاسة الجمهورية، من أجل المطالبة بتدخل القيادة لدى السلطات الجزائرية التي تحتجز سلعهم رغم سلامة وثائق نقل البضائع، و حتى خضوعها للمراقبة من قبل ثلاثة نقاط جمركية بمختلف المدن الجزائرية (العلمة, العين الصفرا، بشار) .
إن ممارسات الدرك الجزائري في حق الصحراويين غير مقبولة، كما أن عجز القيادة في الدفاع عن حقوق الصحراويين مهزلة جديدة تفرض عليها التنحي و فسح المجال للشباب الذي لديه القدرة على إيصال صوت الصحراويين والدفاع عنهم.
محمد سالم ولد مبيركات
الصحراء حرة
