قرار محكمة العدل الأوروبية

   نعم كل الصحراويين سمعوا  بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 27 فيراير 2018،  و الذي حمل في طياته قرارا يستثني المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

  فرحت قيادتنا كعادتها بهذا القرار وأعلنته نصرا بعدما تاهت بين المطرقة و السندان، مطرقة دبلوماسية العدو المغربي الذي تفوق و احتل المنابر، والسندان سكان المخيمات الذين ضاقوا ذرعا من معاناتهم و فشل القيادة في تأمين مكتسباتهم و تحقيق آمالهم.

   يجب على قيادتنا المتخاذلة أن تعي جيدا أن الأمر لم يحسم بعد، لأن الدبلوماسية المغربية متمرسة و تعرف من أين تأكل الكتف، ولن تقف مكتوفة اليدين أو تكتفي بالصمت، فقد وطدت علاقتها بالإتحاد الأوربي منذ زمن حيث تجمعهما شراكات و مصالح وقضايا مشتركة من قبيل قضايا إستراتيجية كما يقولون مثل الهجرة والأمن والاستقرار وسياسة التنمية الإقليمية والبحث العلمي.

  كما أعلنت حكومة الاحتلال المغربي ، عن رفضها لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بعدم الاعتراف  بأي سيادة مغربية على منطقة الصحراء الغربية، وقالت حكومة الاحتلال أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بما أسمته بالسيادة الوطنية، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي. لأن الرباط توجد في موقع قوة ولديها بدائل كثيرة في ظل سياسة تنويع الشركاء التي تنتهجها خلال السنوات الأخيرة.

   أقول للقيادة لا تبيعي الوهم و تنشري نصرا غير مكتمل، لأن القرار قد يُحكم عليه بعدم القابلية للتطبيق، و إحتمالية تغيير وجهة سوق السمك واردة لأنه مطلوب في أسيا وروسيا و إفريقيا و غيرها من البلدان، بإلغاء شراكة المغرب مع الإتحاد الأوربي، الذي يتخوف من تزايد المهاجرين الأفارقة، ومن أن يقطع العدو المغربي تعاونه معه في مجال الأمن، و إن تحقق هذا فعلى القيادة التنحي لفشلها الفاضح والواضح.