المجلس الأوربي يضرب قرار المحكمة الأوربية عرض الحائط

   بعدما تغنت القيادة الفاشلة بقرار المحكمة الأوربية الذي جاء فيه إستثناء المياه الإقليمة للصحراء الغربية  من إتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب، قرار عجزت دبلوماسيتنا المتخاذلة في الحفاظ عليه و التحرك لتحصينه، واكتفت ببيع الوهم للصحراويين كعادتها .

   على النقيض تحركت دبلوماسية العدو المغرب لتقف في وجه القرار ورفضته جملة وتفصيلا بل وهددت الإتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقية برمتها، الشيء الذي جعل الإتحاد الأوروبي يذعن لها ويبحث عن مخرج للأزمة، ليأتي الرد على تحركات العدو من المجلس الأوروبي بقرار منح من خلاله تفويضا للجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات التي تؤكد مواصلة الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري وفقا لما كان معمولا به أي دون استثناء مياه أقاليمنا المحتلة.

   حيث من المقرر أن تنطلق المفاوضات المباشرة بين المغرب والمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل إلى 22 أبريل الجاري،  بعدها سيوقعون على اتفاق جديد قبل انتهاء الاتفاقية الحالية في 14 يوليوز.

   إن الفشل في استغلال قرار المحكمة الأوروبية تتحمله قيادتنا المتهالكة، فمن لا يستطيع الحفاظ على القرارات المؤيدة لقضيتنا العادلة، عليه أن يتنحى فهو ليس أهلا لحمل المسؤولية.

   هذه النكسات التي تعرفها قضيتنا فهي بمثابة ناقوس خطر لنا جميعا، حيث أظهر العجز التام للقيادة و الدبلوماسية الصحراوية على حد سواء، في إيصال معاناتنا و الترافع عنها.